LE GENOCIDE: acte criminel,barbare
1/05/2024
18.11
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق أو للانضمام بقرار الجمعية العامة
للأمم المتحدة 260 ألف (د-3) المؤرخ في 9 كانون الأول/ديسمبر 1948
تاريخ بدء النفاذ: 12 كانون الأول/يناير 1951، وفقا لأحكام المادة 13
إن الأطراف المتعاقدة،
إذ تري أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بقرارها 96 (د-1) المؤرخ في 11 كانون الأول/ديسمبر 1946، قد أعلنت أن الإبادة الجماعية جريمة بمقتضى القانون الدولي، تتعارض مع روح الأمم المتحدة وأهدافها ويدينها العالم المتمدن،
وإذ تعترف بأن الإبادة الجماعية قد ألحقت، في جميع عصور التاريخ، خسائر جسيمة بالإنسانية،
وإيمانا منها بأن تحرير البشرية من مثل هذه الآفة البغيضة يتطلب التعاون الدولي،
تتفق علي ما يلي:
المادة 1
تصادق الأطراف المتعاقدة علي أن الإبادة الجماعية، سواء ارتكبت في أيام السلم أو أثناء الحرب، هي جريمة بمقتضى القانون الدولي، وتتعهد بمنعها والمعاقبة عليها.
المادة 2
في هذه الاتفاقية، تعني الإبادة الجماعية أيا من الأفعال التالية، المرتكبة علي قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو اثنية أو عنصرية أو دينية، بصفتها هذه:
(أ) قتل أعضاء من الجماعة،
(ب) إلحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة،
(ج) إخضاع الجماعة، عمدا، لظروف معيشية يراد بها تدميرها المادي كليا أو جزئيا،
(د) فرض تدابير تستهدف الحؤول دون إنجاب الأطفال داخل الجماعة،
(هـ) نقل أطفال من الجماعة، عنوة، إلي جماعة أخري.
المادة 3
يعاقب علي الأفعال التالية:
(أ) الإبادة الجماعية،
(ب) التآمر علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(ج) التحريض المباشر والعلني علي ارتكاب الإبادة الجماعية،
(د) محاولة ارتكاب الإبادة الجماعية،
(هـ) الاشتراك في الإبادة الجماعية.
المادة 4
يعاقب مرتكبو الإبادة الجماعية أو أي فعل من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة، سواء كانوا حكاما دستوريين أو موظفين عامين أو أفرادا.
المادة 5
يتعهد الأطراف المتعاقدون بأن يتخذوا، كل طبقا لدستوره، التدابير التشريعية اللازمة لضمان إنفاذ أحكام هذه الاتفاقية، وعلي وجه الخصوص النص علي عقوبات جنائية ناجعة تنزل بمرتكبي الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 6
يحاكم الأشخاص المتهمون بارتكاب الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة أمام محكمة مختصة من محاكم الدولة التي ارتكب الفعل علي أرضها، أو أمام محكمة جزائية دولية تكون ذات اختصاص إزاء من يكون من الأطراف المتعاقدة قد اعترف بولايتها.
المادة 7
لا تعتبر الإبادة الجماعية والأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة جرائم سياسية علي صعيد تسليم المجرمين.
وتتعهد الأطراف المتعاقدة في مثل هذه الحالات بتلبية طلب التسليم وفقا لقوانينها ومعاهداتها النافذة المفعول.
المادة 8
لأي من الأطراف المتعاقدة أن يطلب إلي أجهزة الأمم المتحدة المختصة أن تتخذ، طبقا لميثاق الأمم المتحدة، ما تراه مناسبا من التدابير لمنع وقمع أفعال الإبادة الجماعية أو أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 9
تعرض علي محكمة العدل الدولية، بناء علي طلب أي من الأطراف المتنازعة، النزاعات التي تنشأ بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير أو تطبيق أو تنفيذ هذه الاتفاقية، بما في ذلك النزاعات المتصلة بمسؤولية دولة ما عن إبادة جماعية أو عن أي من الأفعال الأخرى المذكورة في المادة الثالثة.
المادة 10
تحمل هذه الاتفاقية، التي تتساوى في الحجية نصوصها بالأسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، تاريخ 9 كانون الأول/ديسمبر 1948.
المادة 11
تكون هذه الاتفاقية، حتى 31 كانون الأول/ديسمبر 1949، متاحة للتوقيع باسم أية دولة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضوة تكون الجمعية العامة قد وجهت إليها دعوة للتوقيع.
وهذه الاتفاقية واجبة التصديق. وتودع صكوك التصديق لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
وبعد اليوم الأول من شهر كانون الثاني/يناير 1950 يمكن الانضمام إلي هذه الاتفاقية باسم أية دولة عضو في الأمم المتحدة وأية دولة غير عضو تلقت الدعوة المشار إليها أعلاه.
وتودع صكوك الانضمام لدي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 12
لأي طرف متعاقد، في أي حين، أن يجعل انطباق هذه الاتفاقية يشمل جميع الأقاليم التي يكون الطرف المتعاقد المذكور مسؤولا عن تسيير علاقاتها الخارجية، أو يشمل أيا من هذه الأقاليم، وذلك بإشعار يوجهه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 13
في اليوم الذي يكون قد تم فيه إيداع صكوك التصديق أو الانضمام العشرين الأولي، يحرر الأمين العام محضرا بذلك ويرسل نسخة منه إلي كل دولة عضو في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة 11.
ويبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ إيداع الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.
وأي تصديق أو انضمام يقع بعد اليوم المذكور يصبح نافذا في اليوم التسعين الذي يلي تاريخ ايداع صك التصديق أو الانضمام.
المادة 14
تكون هذه الاتفاقية نافذة المفعول لفترة عشر سنوات تبدأ من تاريخ بدء نفاذها.
وتظل بعد ذلك نافذة المفعول لفترات متعاقبة تمتد كل منها خمس سنوات إزاء الأطراف المتعاقدين الذين لا يكونوا قد انسحبوا منها قبل انقضاء الفترة بستة أشهر علي الأقل.
ويقع الانسحاب بإشعار خطي يوجه إلي الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة 15
إذا حدث، كنتيجة للانسحابات، أن هبط عدد الأطراف في هذه الاتفاقية إلي أقل من ستة عشر، ينقضي نفاذ مفعول هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ بدء نفاذ آخر هذه الانسحابات.
المادة 16
لأي طرف متعاقد أن يتقدم في أي حين بطلب تنقيح هذه الاتفاقية وذلك بإشعار خطي يوجهه إلي الأمين العام.
وتتولى الجمعية العامة البت في الخطوات التي قد يلزم، اتخاذها بصدد مثل هذا الطلب.
المادة 17
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول الأعضاء والدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة بما يلي:
(أ) التوقيعات والتصديقات والانضمامات المتلقاه طبقا للمادة الحادية عشرة،
(ب) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة الثانية عشرة،
(ج) تاريخ بدء نفاذ مفعول هذه الاتفاقية طبقا للمادة الثالثة عشرة،
(د) الانسحابات المتلقاه طبقا للمادة الرابعة عشرة،
(هـ) فسخ الاتفاقية طبقا للمادة الخامسة عشرة،
(و) الإشعارات المتلقاه طبقا للمادة السادسة عشرة.
المادة 18
يودع أصل هذه الاتفاقية في محفوظات الأمم المتحدة.
وترسل نسخة مصدقة من هذه الاتفاقية إلي كل من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة وإلي كل من الدول غير الأعضاء المشار إليها في المادة الحادية عشرة.
المادة 19
يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتسجيل هذه الاتفاقية في التاريخ الذي يبدأ نفاذها فيه.
_______________________
* حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993، رقم المبيعA.94.XIV-Vol.1, Part 1، ص 939.
لالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالالا
Le Monde diplomatique
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
Archives — Août 2004
Les génocides dans l’histoire
Ce dossier des génocides, on ne le connaîtra jamais assez. Il n’est pas seulement celui de l’horreur, mais aussi celui de la honte, car il révèle combien furent peu nombreux ceux qui se dressèrent contre ces massacres collectifs, qu’il s’agisse au sens propre de génocides – une définition qu’affine Jacques Semelin – ou d’assassinats massifs plus ou moins spontanés.
C’est parce que le projet des nazis – faire disparaître une race, une communauté – a été assumé et suivi d’exécution, avec la participation d’une partie de la population allemande, que la Shoah constitue à la fois un cas-limite et un paradigme.
Pourtant, on note – avec Philippe Burrin et Dominique Vidal – que l’entreprise nazie allait au-delà du génocide des juifs. Elle a concerné les Tsiganes, les malades mentaux, les élites polonaises et inclus l’anéantissement programmé de plusieurs millions de Soviétiques, communistes ou non. En outre, l’industrialisation du crime, en quelque sorte taylorisé, qu’incarne l’utilisation des chambres à gaz – cette organisation impersonnelle du génocide qu’analyse Enzo Traverso – n’exclut pas, parallèlement, le massacre à ciel ouvert. « Vous vous rendez compte, raconte un de ces bourreaux, un verre de cristal à la main, à l’historien E. A. Johnson en 1995, en portant son autre main au niveau de ses mollets, le sang montait jusque-là dans la fosse où on en a exécuté trois cents en une journée... vous vous imaginez ? »
Mais le régime n’est pas seul en cause, pas plus qu’un antisémitisme spécifiquement allemand : le bon accueil réservé en Allemagne à cette thèse-là de Daniel Jonah Goldhagen s’explique, car elle permet d’ignorer à la fois l’extension des crimes contre des non-juifs et les ordres d’extermination mis en œuvre avant 1914 contre les Hereros du Sud-Ouest africain : ceux-ci furent partiellement annulés devant la protestation des Eglises.
En Allemagne, les données de l’application du projet génocidaire ont permis à une partie de la chaîne des bourreaux de se dissocier des effets de leurs actes. Au Rwanda, observe Ryszard Kapuscinski, les organisateurs de génocide ont intentionnellement donné l’ordre à leurs milices de tuer, non avec des armes automatiques, mais à la machette, de leurs propres mains, pour renforcer symboliquement la cohésion de leurs rangs.
Avec Ignacio Ramonet, on retrouve quelques-uns de ces traits dans ce qui, pour les Turcs, demeure – comme le montre Taner Aksam – un tabou : le massacre des Arméniens, avec sa centralisation, son exécution par l’armée et par des milices, la participation des populations. Certes, la connivence des Arméniens avec l’ennemi russe, en pleine guerre, est attestée en 1915. Mais, vingt ans plus tôt, un Kurde était acclamé en héros alors qu’il se rendait en pèlerinage à La Mecque : il avait exécuté le même type de basses œuvres lors des massacres de Sassoun, en pleine paix !
Il existe toutefois une différence entre les deux « génocides » : dans le cas du Reich, il se peut que les échecs en Russie aient accéléré et durci le programme des nazis contre les juifs, qui ne disposaient plus d’aucune issue ; en revanche, il est des Arméniens qui ont pu se sauver en se convertissant à l’islam, une possibilité qui rappelle, inversé, le précédent des Morisques d’Espagne présenté par Rodrigo de Zayas.
C’est la main d’un Etat puissant qui extermine par la famine plusieurs millions de paysans en URSS : cette arme a pour but de faire disparaître la partie de la paysannerie qui se refusait aux livraisons obligatoires et plus encore à la collectivisation voulue par Staline (Laurent Rucker). Les Ukrainiens comptèrent le plus grand nombre de victimes pour autant qu’ils avaient plus à perdre que d’autres à ces mesures ; mais la carte de l’extermination dépassa largement leurs frontières, et ce n’est pas en tant que nation qu’ils furent visés, même s’ils continuent à le croire.
S’il paraît légitime d’associer ces massacres à la puissance des Etats, à leur nature, celle des Khmers rouges et des Indonésiens aussi bien, on doit observer néanmoins que c’est la vertueuse démocratie américaine qui a mené avec constance le massacre des Indiens jusqu’aux débuts du XXe siècle, qu’aux colonies la tolérante Hollande a commis bien des crimes, tout comme la patrie des droits de l’homme. Il ne faudrait pas oublier non plus qu’au Chiapas comme aux Caraïbes ou en Australie, l’extermination s’est effectuée comme à la chasse et que ces individus – sans femme, ni famille, ni témoins – n’agissaient pas nécessairement sur l’ordre de leur Etat (Michèle Decoust).
Inversement, on est surpris qu’aujourd’hui, devant les famines qui menacent, les grandes puissances jouent les Ponce Pilate comme si elles n’étaient pas des agents de cet impérialisme multinational qui, sur les populations les plus faibles, resserrent les rets de la mondialisation. Un autre génocide, d’une certaine façon ?
MARC FERRO.
Édition imprimée — août 2004 — Page 2
|
LE Génocide
Étymologie
Le terme génocide est un néologisme formé à partir du grec genos (« naissance », « genre », « espèce ») et du terme latin, caedere (« tuer »).
Stricto sensu, la notion de race est dans l'espèce humaine une notion plutôt sociologique que génétique. Toutefois, fondée, ou non, elle a existé dans l'esprit des génocidaires. Leur crime est bien articulé autour de la notion d'une différenciation, d'une nature ou d'une autre, d'une population considérée par eux comme « indésirable » et de l'appartenance par la naissance à la population des personnes visées (à la différence des guerres idéologiques où les personnes n'étaient visées que comme vecteurs supposés de leurs idées).
Définition
L'article 6[1] du Statut de Rome, l'acte fondateur de la Cour pénale internationale, défini le génocide comme :
« L’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
Meurtre de membres du groupe ;
Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Usage familier du mot génocide [modifier]
La racine genos implique que l'on est tué pour ce que l'on est, par la naissance.
Le terme génocide, passé dans le vocabulaire courant, connaît une acception plus large représentant la gradation ultime dans l'échelle de gravité. Il est donc parfois utilisé pour qualifier des événements qui frappent par leur ampleur et leur horreur, sans considération de leur adéquation aux critères juridiques définissant le crime de génocide.
Cette définition plus large est utilisée par les médias et des historiens moins sensibles à l'orthodoxie juridique. Dans cette définition, un génocide est la volonté d'exterminer la totalité d'un groupe d'individus, sans préciser la qualification de ce groupe. Cette définition confond massacre de masse et génocide. Elle qualifie ainsi des massacres comme par exemple ceux perpétrés durant la Révolution cambodgienne du temps des Khmers Rouges.
On parle (à tort) de « génocide culturel » (i.e. ethnocide), politique, etc. Cette expression est un abus, ou une confusion, de langage. :
ainsi dans les propos d'Ettore Scola, dans une interview parue dans un article de Libération du samedi 14 janvier 2006 : « Le scénario (du film Affreux Sales et Méchants) correspondait à ce qu'il (Pasolini) avait écrit sur le "génocide culturel" perpétré par la société capitaliste ».
de même dans l'utilisation qu'en a faite Patrick Le Lay dans une interview au magazine Bretons concernant la politique linguistique française d'éradication de la langue bretonne.
Bien des usages généralisés du mot génocide sont considérés comme une banalisation scandaleuse, parfois d'inspiration négationniste, de ce crime extrême par les associations de victimes de génocide, arméniens, juifs, ou rwandais.
Camp de concentration de Buchenwald, 24 avril 1945
Histoire
Le terme est apparu pour la première fois dans Axis Rule in Occupied Europe en 1944 (le mot est introduit au chapitre IX intitulé "Génocide") du juriste américain d'origine polonaise Raphaël Lemkin pour tenter de définir les crimes perpétrés par les nazis à l'encontre des peuples juif et tzigane durant la Seconde Guerre mondiale, ainsi que ceux commis par les Turcs à l'encontre des Arméniens pendant la Première Guerre mondiale, et les massacres d'Assyriens en Irak en 1933[2]. Il témoigne d'une double volonté de la part de la communauté internationale :
celle de punir un crime jusque-là inconnu dans le vocabulaire juridique pénal ;
celle de qualifier la destruction systématique du peuple juif par l'État hitlérien allemand.
Un terme voisin, créé par Gracchus Babeuf, existait depuis la guerre de Vendée : le populicide.
Reconnaissance juridique
Le génocide a été juridiquement redéfini dans la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'assemblée générale des Nations unies le 9 décembre 1948. Ce document définit un génocide comme un ensemble d'actes « commis dans l'intention de détruire, tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux comme tel ».
La Charte de l'ONU et l'article 8 de la convention de Genève obligent la communauté internationale à intervenir pour « prévenir ou arrêter des actes de génocide ».
Aujourd'hui l'article 6 du statut de la Cour pénale internationale définit le crime de génocide.
Elle précise qu'il s'agit d'un crime se distinguant par :
l'intention d'extermination totale d'une population ;
la mise en œuvre systématique (donc planifiée) de cette volonté.
C'est souvent la contestation de l'un de ces éléments qui fait débat pour la reconnaissance officielle d'un crime en tant que génocide.
Il ressort de cette définition que, contrairement aux idées reçues, un génocide n'implique pas nécessairement un critère quantitatif. Ainsi on évalue à environ soixante million le nombre de morts pendant la seconde guerre mondiale. Parmi ceux-ci seuls les six millions de juifs, les Tziganes et d'autres minorités sont considérés comme victimes d'un génocide perpétrés par les nazis. À l'inverse, des massacres de masse ne constituent pas forcément un génocide. En pratique cependant, les juristes étant des gens prudents, il apparaît que le critère quantitatif est un élément déterminant pour confirmer la volonté d'extermination, « tout ou en partie ».
Les génocides internationalement reconnus
Rwanda Murambi victimes momifiées du génocide de 1994Seuls quatre génocides ont été reconnus par des instances internationales dépendant de l'ONU, dont trois seulement au plan juridique :
le génocide des Arméniens commis par l'Empire ottoman. Le caractère génocidaire des massacres du peuple arménien en 1915 a été reconnu dans un rapport de l'ONU sur la question de la prévention et de la répression du crime de génocide établi par la Commission des Droits de l'Homme - Sous-Commission de la lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités - lors de la 38ème session du Conseil Economique et Social de l'ONU[3]. Ce rapport, connu du nom de son rapporteur Benjamin Whitaker, a été approuvé par la Commission des Droits de l'Homme de l'ONU le 29 août 1985 [4]
le génocide des Juifs et des Tsiganes commis par les nazis en Allemagne, en Pologne et en France (en Alsace à Schirmeck). Ce génocide a été reconnu par la cour de Nuremberg créée par le Royaume-Uni, la France, l'URSS et les États-Unis en 1945, en même temps que l'on créait l'ONU. On peut dire que le génocide des Juifs a servi de référence pour définir ce qu'est un crime de génocide.
le génocide des Tutsis au Rwanda, commis par les milices hutues extrémistes créées par le régime Habyarimana, a été reconnu par l'ONU, dans le rapport de sa Commission des Droits de l'Homme le 28 juin 1994, puis lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (résolution 955 adoptée par le Conseil de sécurité le 8 novembre 1994 [5]. Cette résolution confirme la résolution 935 [6] de la même année).
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, a qualifié, le 2 août 2001, le massacre de 7 000 à 8 000 Bosniaques, commis par les Serbes en 1995 à Srebrenica, de génocide lors du jugement de Radislav Krstić[7] (décision confirmée lors du passage en appel de la même affaire le 19 avril 2004).
Victimes du génocide au Rwanda Cela ne signifie pas pour autant que d'autres massacres de l'Histoire ne seront pas un jour qualifiés officiellement de génocide.
Le terme de génocide ne s'applique qu'à des crimes ordonnés par un gouvernement ou un pouvoir de fait. Ce pouvoir dispose en général des moyens nécessaires pour légaliser ses actes après coup, ce qui justifie le recours à une législation internationale d'exception. Les massacres commis par des bandes ou organisations illégales relèvent de la justice nationale ordinaire, sauf s'il est prouvé que ces bandes ont été organisées et soutenues par le pouvoir en place.
Par ailleurs un problème de principe est soulevé en matière juridique : en principe, nulle loi ne doit avoir de portée rétroactive (car ce serait un précédent ouvrant la porte à des arbitraires futurs) : on ne saurait classifier un crime dans une catégorie qui au moment où il a été perpétré n'existait pas. Cela n'implique pas que ces crimes doivent rester impunis, mais c'est en principe dans le cadre existant à leur époque (donc homicide) qu'il conviendrait de juger ceux antérieurs à la création du terme. Afin de contourner ce problème théorique, le Tribunal de Nuremberg a considéré que l'interdiction du crime de génocide revêtait un caractère coutumier, et qu'elle était donc préexistante à la définition juridique du crime de génocide.
Les tribunaux compétents
Depuis la Seconde Guerre mondiale, plusieurs tribunaux furent créés afin de juger les génocides. Certains ont été créés de toutes pièces (comme le Tribunal de Nuremberg et le Tribunal de Tokyo), alors que d'autres ont compétence pour tous les génocides pouvant être perpétrés dans le monde.
Les tribunaux ad hoc
C'est à la fin de la Seconde guerre mondiale, époque à laquelle le concept légal de génocide a été défini que des tribunaux ont commencé à juger les crimes de génocide et les autres crimes graves commis durant des conflits armés.
Il a existé plusieurs tribunaux qui ont été créés de toutes pièces pour juger certains crimes de génocides :
le Tribunal de Nuremberg, pour la Shoah et les crimes des Nazis.
le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY), pour les crimes commis lors des guerres de Yougoslavie, notamment le massacre de Srebrenica
le Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR), pour le génocide au Rwanda
Les tribunaux nationaux et la notion de « compétence universelle » [modifier]
Les pouvoirs législatifs nationaux adaptent dans leurs législations propres les dispositions du droit international.
Des procès, relevant de cette compétence dite « universelle » ont eu lieu en Belgique, en Suisse et au Canada pour des crimes relevant du génocide au Rwanda.
En France ces dispositions concernant le génocide sont traitées dans l'article Génocide (droit français). Des lois, appelées « dispositions non codifiées relatives aux violations graves du droit international humanitaire », donnent compétence aux tribunaux français de juger aussi des crimes de génocide commis dans d'autres pays dans certaines circonstances. Des instructions sont en cours contre des ressortissants rwandais accueillis en France, et des plaintes déposées contre X (des militaires français) par des Rwandais vivants au Rwanda sont à l'étude au tribunal aux armées à Paris à la suite de deux décisions de la cour d'appel de Paris en mai et juillet 2006 [8].
La Cour pénale internationale
Voir l’article Cour pénale internationale.
Les génocides qui ont été commis durant le XXe siècle ont petit à petit poussé les gouvernements et surtout les organisations non gouvernementales à réfléchir sur la mise en place d'une structure judiciaire permanente chargée de juger de tels crimes. C'est ainsi qu'est née la Cour pénale internationale (CPI).
L'une des particularités de cette Cour est qu'elle ne se substitue en aucune manière aux tribunaux nationaux, ce qui n'est pas le cas des tribunaux ad hoc. La CPI n'intervient que lorsque les tribunaux nationaux ne sont pas en mesure de juger les crimes pour lesquels elle est compétente, à partir du 1er juillet 2002, date d'entrée en vigueur du statut de la CPI.
Les massacres dont le caractère génocidaire est discuté
Plusieurs massacres ou/et déportations sont actuellement considérés par certains comme des génocides :
La traite des noirs est reconnue comme un crime contre l'humanité par la plupart des pays. En France, une loi du 21 mai 2001 affirme que la traite négrière et l'esclavage constituaient des crimes contre l'humanité. En dépit du nombre de victimes, qui fait en l'état l'objet d'évaluations très variées (de 60 à 600 millions de victimes, selon certains historiens) et qui fait de la traite des noirs la plus importante déportation de l'histoire de l'humanité, le caractère de génocide est contesté au regard des critères juridiques de cette qualification. La reconnaissance par l'ONU de la qualification génocidaire est demandée par la plupart des pays africains, ainsi que par de nombreuses organisations non gouvernementales « du Nord ». Par exemple, le Conseil mondial de la diaspora panafricaine (CMDP) et la Société savante des encyclopédistes africains. À l'opposé, des historiens, bien que ne niant pas qu'un crime contre l'humanité ait été perpétré, affirment que « l'extermination des noirs n'étant pas le but de la traite », mais l'une de ses conséquence, cela ne peut être considéré comme un génocide.
Holodomor : 10 millions d'Ukrainiens [9] morts de famine alors que l'Ukraine est sous contrôle de l'URSS. Certains affirment que cette famine fut planifiée et organisée par Joseph Staline. Le parlement ukrainien a voté la qualification de génocide pour la grande famine le 28 novembre 2006[9].
Les massacres des Kurdes par le dictateur Saddam Hussein entre 1988 et 1989 au cours de l'opération « Anfal ». 182 000 personnes ont péri durant cette opération. En décembre 2005, une cour de La Haye a qualifié cette campagne de « génocide ». Saddam Hussein est également jugé pour génocide dans cette affaire par le Tribunal spécial irakien (TSI).
L'extermination des Hereros par les Allemands en 1904, reconnue en 2004 par un ministre allemand aux commémorations du centenaire de cet événement.
Les massacres du Kampuchéa démocratique (Cambodge) : entre 1975 et 1979 Pol Pot et les Khmers rouges ordonnent le massacre de leur propre peuple dans un but avoué « d'uniformisation » ethnique, religieux et idéologique. 1,7 million de Cambodgiens sont tués. Bien que ces massacres aient tous les aspects d'un génocide, l'ONU ne l'a pas officiellement reconnu comme tel. Des chambres extraordinaires actuellement en exercice, qui sont dirigées par la justice cambodgienne et auxquelles participent des experts internationaux, pourront établir le caractère génocidaire de ces massacres.
Le massacre et déportation des Azéris au Haut-karabakh, perpétré par le gouvernement Arménien. En 1993, quatre résolutions (822, 853, 874 et 884) ont été prises par le Conseil de sécurité de l'ONU. Une seule, la résolution 874 dans son point 9, fait allusion à des violations du droit humanitaire internationale avec mise en garde « à toutes les parties », sans aucune autre précision. L'existence d'un génocide n'est donc pas envisagée.
Le massacre du Darfour au Soudan. Où en juillet 2004, le Congrès des États-Unis a voté à l'unanimité une résolution qualifiant les massacres des populations noires du Darfour (Soudan) de génocide. En septembre 2004, le secrétaire d'État américain a repris ce mot. Dans un communiqué de presse du 23 février 2005 le Conseil de sécurité de l'ONU déclare : « “Le gouvernement soudanais n'a pas été à même de mettre fin aux attaques des milices contre les civils ni de les désarmer”. La sentence tombe le 2 septembre de la bouche du Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan qui, nommé un mois plus tôt, revient d'une mission au Darfour. Le Conseil réagit. Il adopte, par 11 voix pour et 4 abstentions, la résolution 1564 dans laquelle il menace de prendre des mesures, telles que celles contenues dans l'article 41 de la Charte de l'ONU, à l'encontre notamment du secteur pétrolier, du Gouvernement du Soudan ou de certains de ses membres. Dans cette résolution, le Conseil charge aussi le Secrétaire général de créer une commission internationale pour déterminer si des actes de génocide ont eu lieu et pour en identifier les auteurs. » [10].
Génocide congolais : 4,5 millions d'affamés et de massacrés depuis 1997 durant la Première guerre du Congo et la Deuxième guerre du Congo.
Grand Bond en avant (1959-1962) : 30 millions de personnes affamées par les conséquences de la politique de Mao Zedong. S'agit-il là de la volonté d'exterminer systématiquement un peuple ?
La Révolution culturelle (1966-1968) Cette radicalisation du communisme (ou reprise en mains du pouvoir par Mao) fit au moins un million de morts.
Massacre du Guatemala, où plus de 100 000 Indiens mayas furent massacrés par l'armée nationale guatémaltèque.
Tibet : la Commission internationale des juristes a qualifié dans un rapport de 1959 les massacres perpétrés au Tibet par les autorités chinoises de génocide [11], le bilan de l'invasion chinoise est estimé à 1,2 million de victimes depuis 1950. Le 11 janvier 2006, la Cour suprême d'Espagne a annoncé qu'elle allait instruire une enquête concernant l'implication de sept anciens dirigeants chinois, entre autres l'ancien président Jiang Zemin et l'ancien Premier ministre Li Peng, dans un génocide au Tibet. Cette instruction est la conséquence d'un arrêté de la Cour constitutionnelle espagnole du 26 décembre 2005 qui autorise le traitement des plaintes pour génocides, même si elles n'implique pas de nationaux espagnols.
Colonisation de l'Algérie : selon Olivier Le Cour Grand-Maison [12], la colonisation de l'Algérie s'est traduite par l'extermination du tiers de la population, dont les causes sont multiples, massacres, déportations, famines ou encore épidémies, mais étroitement liées entre elles.
Les massacres de masse dans l'histoire
Les massacres de peuples entiers non seulement ont déjà eu lieu dans le passé mais étaient choses courantes lors des guerres ou simplement des razzias.
On peut citer des exemples :
La conquête de la Roumanie actuelle par les Romains
Le massacre des Cimbres par les Romains
Les guerres punitives des mongols de Gengis Khan contre les éléments indépendants de son empire et la prise de Bagdad.
La prise de Jérusalem par Godefroy de Bouillon.
le massacre de millions de Chinois par les Mongols au XIIIe siècle, qui représente la plus grande extermination d'êtres humains de toute l'Histoire, en valeur relative, les estimations variant entre dix et quarante millions (dix-huit selon Kubilai Khan)
la déportation des Acadiens par le Britanniques sous les ordres du gouverneur Charles Lawrence en 1755. Dépossédées de leurs terres, des familles ont été déportées dans des colonies britanniques, réduit au travail non rémunéré et, pour certains d'entre eux déportés, au Royaume-Uni.
le massacre des Tasmaniens, qui a été qualifiée de « génocide le plus parfait de l'histoire » par les Britanniques.
L’extermination des Beotuks à Terre-Neuve par les Britanniques (Terre-Neuve est devenu depuis une province du Canada).
En Australie, les Aborigènes, dont la population est estimée à 350 000 avant l'installation des britanniques, ont été décimés par les maladies infectieuses, les migrations forcées, à l'instar des Amérindiens. Certains historiens soutiennent qu'il s'agit d'un génocide. .
Au Canada, les enfants des aborigènes ont été envoyés, entre 1922 et 1984, dans des pensionnats (Écoles résidentielles) fondées par le gouvernement canadien, dirigées par des églises (catholiques ou protestantes) où étaient entretenues des conditions d'insalubrité, de violences de tout ordre comme la pédophilie ou encore d'expérimentations médicales (dans les dernières années, à partir de la Guerre froide), ce qui conduisit à une mortalité de presque 50 soit donc environ 50 000 décès d'enfants en ces quelques décennies (sur les 120 000 pensionnaires y ayant séjourné).
le gouverneur anglais Jaffrey Amherst a fait distribuer aux Indiens Delaware en 1763 des couvertures infectées de petite vérole (Variole).
la disparition en quelques décennies des populations autochtones des États-Unis au passage des immigrants.
les premiers camps de concentration ont été expérimentés au cours de la guerre des Boers en Afrique du Sud par les Britanniques assistés des canadiens. Des centaines d'Afrikaanders, des Noirs alliés à ces derniers, femmes et enfants furent victimes des conditions de vie (alimentation, soins) qui firent également les mêmes ravages dans les rangs britanniques.
de 1942 à 1945, 10 millions de civils chinois ont été enrôlés de force par l'armée impériale japonaise pour effectuer des travaux forcés au Manchukuo sous la supervision de la Kôa-in. De ce nombre, 2,7 millions ont trouvé la mort lors de l'opération sankô sakusen menée par le général Yasuji Okamura [13].
ـــــــــــــــــــــــــــ
Bibliographie
ــــــــــــــــــــــــــــ
Bernard Bruneteau, Le Siècle des génocides Armand Colin, 2004
Alisonn Des Forges, Aucun témoin ne doit survivre. Le génocide au Rwanda, Human Rights Watch/FIDH, Karthala, 1999.
Benjamin Sehene, Le Piège Ethnique, Éditions Dagorno, Paris, 1999 ISBN 2910019543
Jacques Sémelin, Purifier et détruire. Usages politiques des massacres et génocides, Seuil, Paris, 2005
Yves Ternon, Les Arméniens, Histoire d'un génocide (Seuil, 1977, 1996)
Yves Ternon, Du négationnisme. Mémoire et tabou (Desclée de Brouwer, 1998)
Yves Ternon, L'État criminel (Seuil, 1995)
Yves Ternon, L'Innocence des victimes. Regard sur les génocides du XXe siècle (Desclée de Brouwer, 2001)
Louise-Marie Diop-Maes, Afrique Noire, démographie, sol et histoire : une analyse pluridisciplinaire et critique (Présence Africaine, 1997)
Joseph Ki-Zerbo Unesco (Comité scientifique international pour la rédaction d'une histoire générale de l'Afrique), Histoire générale de l'Afrique (Edicef / Hachette Livres, 1989)
Samuel A. Weems, Armenia, Secrets of a Christian terrorist state
|
افضحوا جرائم الحرب وجرموا الحرب
كاظم الموسوي
لم يعد امام الانسان في هذا الزمان الغريب الا التشبث، مثل الغريق، بقشة ما، تأتيه من اي مكان. ومن خلال المتابعة تنطلق المبادرة من ماليزيا، ومن المؤتمر الذي يعقد في الشهر القادم في معهد السلام، الذي اسسه رئيس وزرائها السابق مهاتير محمد، بعنوان: افضحوا جرائم الحرب وجرموا الحرب.
والي ان يعقد هذا المؤتمر وتتتابع نتائجه، الاشادة به ضرورية، اعلاميا علي الاقل، لاسيما وان السيد مهاتير محمد قد صرح بجرأة عنه ومعاني عنوانه، ووجه اتهامه بالاسماء الصريحة لفرسان هذه الجرائم والحروب وطالب بمحاكمتهم والانتباه الي الخسائر الجسيمة التي الحقوها في البلدان والشعوب التي وقعت ضحية جرائمهم.
وفضح ما تحمله ايديهم من دم ابرياء لا تغسله غير العدالة الانسانية وتطبيق القانون الانساني الدولي بهم.ماذا يعني هذا العنوان: افضحوا جرائم الحرب وجرموا الحرب.... العدوانية الامبراطورية التي تشنها الادارة الصهيو امريكية وحلفاؤها علي الشعوب الامنة المسالمة، وخاصة في عالمينا العربي والاسلامي؟. ولماذا هذا المؤتمر وما يتضمنه من مواضيع اساسية للعدالة وحقوق الانسان والبشرية جمعاء؟
.يشاهد العالم اليوم ابشع جرائم الحرب الامبراطورية الامبريالية الجديدة، وتمتلئ وسائل الاعلام بأخبارها وصورها وفظاعتها وفضائحها ايضا، وليس هنا مجال تحليل الاسباب والدوافع، ولا الذرائع التي قد تبدو لكل ذي بصر وبصيرة اكثر من واضحة في الاهداف والأبعاد والمعاني، وانما التذكير بها او مجرد الاشارة اليها لتكون مبعث عمل مشترك وجماعي يضعها في حدودها الرئيسية، فكريا وعمليا واخلاقيا وقانونيا، ويحث ضحاياها علي الشعور سوية باهتمام بهم وبمراعاة لاوضاعهم وظروفهم، وانهم ليسوا وحدهم في هذا العالم.
ولان هناك من يعمل علي تشجيعها وان ما تقوم به وسائل الاعلام والناطقون باسم المرتكبين لها ليس كافيا ومكتملا ومحيطا بها، فتغدو هنا للمؤتمر وغيره من الفعاليات العامة التي تنشط بها منظمات انسانية اهمية خاصة، وتشير الي جهد انساني عام يتداخل مع الخاص المبتلي بهذه القضايا والمكابدات، ويدفع الي الدعوة الي المزيد من التعاون والتنسيق والتكامل علي فضح جرائم الحرب وتقديم مرتكبيها للعدالة والمحكمة الجنائية الدولية، وكلها سيسجلها التاريخ بالتأكيد.الكوارث الانسانية الكبيرة التي تسببها الحروب تتطلب باستمرار عملا وطنيا ودوليا لمنعها وتطويق تداعياتها وتفاعلاتها، ولايكفي شجبا لفظيا او مناورة سياسية حتي ولو كانت بأعلي الاصوات.
فما يتعرض له الناس فيها، والقانون الدولي والمنظمات الانسانية يستدعي المشاركة الفعلية وعدم قبول الصمت أو التواطؤ لتمريرها، او انتقاء بعضها والتغطية علي امثالها او اشد منها، وتجريمها، فكرة وعملا ومسئولية، وتحميل مقترفيها عواقبها ونتائجها الكارثية وتسجيل كل من يسهم فيها مجرم حرب.فضح الجرائم الصارخة يحتاج الي جهود وطاقات كبيرة وتفعيل كل ما في المنظمات الدولية من قرارات وقواعد، ومطالبة دائمية بما يرفع كلمة الاسف عنها وتبرير عدم قدرتها علي البحث عن وسائل تنفيذها، والدفع بما يوقف هذه الجرائم ويمنعها ولا يكررها بصور اخري ومسميات خادعة، ولهذا ايضا لابد من اعلان فعلي لفضح كل الجرائم وتجريم الحرب ومرتكبيها.
ومن هنا تأتي اهمية هذا المؤتمر وغيره، لاسيما وانه سيكشف بالشهادة والادلة صور الجرائم والحروب، مما تعانيه شعوب البلدان التي غزتها الامبراطوريات، واحتلتها ودمرتها ونهبت ثرواتها وخيراتها وبددت طاقاتها، وآثارها باقية في فلسطين وافغانستان والعراق والصومال وغيرها، وجرائم سجونها ومعتقلاتها في ابو غريب وغوانتانامو وباغرام والطائرات والغابات التي لم تكشف بعد. منظمة الامم المتحدة وميثاقها وفصله السابع لا يجيز شن حرب، الا بعد اصدار قرار من مجلس امنها، ودفاعا عن النفس امام اعتداء سافر علني ويقر دوليا، وبقية الاتفاقيات والتوصيات تؤكد علي حرمة الانسان وصيانة السلام والامن الدوليين.
ولا يخلو قرار فيها من الاسترشاد بمقاصد ميثاقها ومبادئه، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، وجميع مواثيق حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي الأخري، بما فيها اتفاقيات جنيف المؤرخة 12 آب/أغسطس 1949 لحماية ضحايا الحرب، والبروتوكولان الإضافيان الملحقان بها لعام 1977، وكذلك بالمبادئ والالتزامات التي تعهدت بها الدول المشتركة في منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، والاتحاد الاوروبي وغيرها مما يمنع بتاتا التفكير بشن الحرب وارتكاب جرائمها، التزاما بتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية وحمايتها، ووفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات حقوق الإنسان التي هي أطراف فيها، وكل ما يحفظ الامن والسلم العالميين.
ورغم ذلك ارتكبت جرائم حرب.كما ترعي المنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان بشدة هذه القضية وتضع امام الجميع التزاماتهم وقواعد احترام الانسان وحقوقه في كل المعمورة. وتدين اشعال اية حرب وجرائمها، وتعدد اشكالها وضحاياها، وتفضح الانتهاكات والارتكابات التي تخرق هذه الحقوق ولا تحترم الالتزامات المفروضة والمفروغ منها بهذا الشأن. وانطلاقا من اعلان المحكمة الجنائية الدولية ومبادئها ومواد قانونها يتطلب تقديم الاشخاص والدول المعتدية من قبل دول اليها لمحاكمتهم وفضح جرائمهم، ومنعهم من الافلات من العقاب عما اقترفته قراراتهم وحكوماتهم وقواتهم العسكرية من جرائم ابادة جماعية وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.
وتحث منظمة العفو الدولية مثلا وغيرها من المنظمات الدولية والاقليمية وحتي المحلية الدول الأطراف علي أن تستفيد من التشريعات التنفيذية لنظام روما الأساسي لكي تدرج أحكاماً في قوانينها تلزم السلطات بالتعاون مع المحكمتين الجنائيتين الدوليتين الخاصتين بيوغوسلافيا السابقة ورواندا. (نشرت المعلومات حول الاحتياجات المماثلة المطلوبة في هذه التشريعات، في منظمة العفو الدولية: المحكمة الجنائية الدولية: دليل للتعاون بين الحكومات ، أغسطس/آب 1996، الوثيقة رقم IOR 40/07/96 وملحقاتها أرقام IOR 40/08/96، 40/09/96,40/10/96).
كما تدعو في وثائق لها الي التصدي للانتهاكات التي تمارس تحت اسم الحرب علي الارهاب، وتطالب بوقفها، واحترام القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وكل ما يحفظ حقوق الانسان وكرامته وامنه وثرواته الوطنية وحرياته الاساسية وقدسية حياته. لعل في المؤتمر الذي سيعقد الشهر القادم وما سيقدمه اسهاما اخر في فضح هذه الجرائم وادانة مستمرة لها وللحروب الظالمة والوحشية التي تتصف بها، وهو يجمع كل اشكال الجرائم المعاصرة ومَن وراءها، من القنابل النووية التي هشمت هوراشيما وناكازاكي الي فضائح وفظائع السجون، ومن القصف الاعمي بالطائرات المقاتلة الي السجون الطيارة والتعذيب الوحشي والانكار الرسمي ومن ثم الاعتراف المبطن بالاستمرار فيه وسيلة من وسائل الانتهاك والحرمان لأبسط الحقوق الانسانية. وليرتفع شعاره من اجل التصدي والحيلولة دون توسع الاثار التي تخلفها جرائم الحرب والابادة الجماعية وانتهاكات حقوق الانسان الاساسية. ودائما: افضحوا جرائم الحرب وجرموا الحرب ومرتكبيها!.
الراية القطرية
14/1/2007
|
